نظام المحاماة الجديد في السعودية 1445 وتعديلاته
قائمة المحتويات
نظام المحاماة الجديد في المملكة العربية السعودية 1445 يعتبر جزءًا من التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة، والتي تسوف نتعرف في “ثمانية الإخباري” على أهداغ هذا النظام وطرق توفير إطار قانوني ينظم عمل المحامين ويسهم في تحقيق وتعزيز مبادئ العدالة، التي تعمل بشكل متكامل لتحقيق العدل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
نظام المحاماة الجديد في السعودية 1445
نظام المحاماة الجديد تم إصداره بعد تعديل نظام المحاماة الحالي المعمول به في المملكة العربية السعودية في الأول من شهر المحرم لعام 1422 هـ الموافق للسادس والعشرين من مارس لعام 2001م، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1433هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14/07/1422هـ، يهدف هذا النظام إلى تعريف مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
حيث يشمل الدفاع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية المعينة وفقًا للأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، كما يقدم المحامون الاستشارات الشرعية والقانونية، ويحق لأي شخص أن يمثل نفسه بشخصه الحقيقي.
تعرف على: رابط تقديم القوات الخاصه
تعديلات نظام المحاماة السعودي
نظام المحاماة الجديد تم الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء السعودي المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2023، وتمت الموافقة على تعديلات نظام المحاماه السعودي الجديد، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/38، وتركزت التعديلات على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
تشمل التعديلات الرئيسية التي أدخلت على النظام تعديل شروط فتح مكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المملكة العربية السعودية، مثل تقليص عدد سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة المهنة من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، كما تم إلغاء النص الذي يسمح بالترافع للوكلاء الذين لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك لحماية مهنة المحاماة والسعي لرفع المعايير المهنية وتنظيم التزامات ومسؤوليات الممارسين لهذه المهنة.
اطلع على: عروض فلورينا اليوم الوطني 93
المادة 18 من نظام المحاماة
نظام المحاماة الجديد يضم المادة 18 في المملكة العربية السعودية التي تضمن حقوق المحامين في الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية المعينة لأغراض مختلفة، يحظى المحامين المسجلين في جدول الممارسين فقط بالحق في هذا الترافع، مع وجود استثناءات محددة، تنص المادة 18 على ما يلي:
يحق للمحامين المسجلين في جدول الممارسين الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. ولكن هناك استثناءات تنطبق على الترافع عن الغير، وتشمل ما يلي:
– يُسمح لأي وكيل بالترافع في قضية واحدة إلى ثلاث قضايا فقط. فإذا قام الوكيل بالترافع في ثلاث قضايا لثلاثة أشخاص مختلفين، فإنه لا يُسمح له بتمثيل أشخاص آخرين.
– يُحظر على المحامين الترافع عن الأزواج والأصهار وأفراد العائلة حتى الدرجة الرابعة.
– يُسمح للوصي والقيم وناظر الوقف بالترافع في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يشرفون عليها.
– يُسمح لمأمور بيت المال بالترافع في القضايا المتعلقة بصلاحياته وفقًا للنظام والتعليمات.
شروط مهنة المحاماة في السعودية
نظام المحاماة الجديد عمل على تنظيم شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة الثالثة من النظام المحاماة السعودي، يجب على الخريجين من كليات القانون الراغبين في مزاولة المهنة أن يستوفوا هذه الشروط، وتتضمن الشروط التالية:
- سعودي الجنسية، ومن الممكن لغير السعوديين ممارسة المهنة وفقًا للاتفاقيات الدولية.
- حاصلًا على المؤهل الدراسي المطلوب، والمؤهلات المقبولة.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال القانوني في المملكة، وفي حالة حصول المتقدم على الماجستير في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو ما يعادلها.
- حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد تم الحجز عليه.
- غير محكومًا بحد أو عقوبة في جريمة تتعارض مع الشرف والأمانة، إلا إذا مرت خمس سنوات على تنفيذ الحكم.
- مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- تعبئة نموذج الإقرار بتوافر جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك حسن السيرة وعدم الحكم بأي عقوبة، والإقامة في المملكة، وتحمُّل التبعات القانونية في حالة وجود أي بيانات غير صحيحة.
هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا في “ثمانية الاخباري” وتحدثنا حول نظام المحاماة الجديد؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات، كما استعرضنا أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، كما استعرضنا شروط ممارسة مهنة المحاماة في السعودية.
