نظام الاثبات الجديد pdf

يُعتبر نظام الاثبات الجديد pdf أحد أبرز القوانين الأربعة التي قام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإعلان عن إصلاحها بشكل مثالي لتتناسب مع المرحلة العصريّة التي تعيشها البلاد، حيث تمّ اعتماد جميع التفاصيل والمعايير التي من شأنها أن تعزّز ثقة المواطن السّعوديّ بالقضاء والقانون، ضمن باقة متنوّعة من الإصلاحات التي تتماشى مع رؤية المملكة العربيّة السعوديّة لعام 2030، وعبر مَوقع المَرجع يُمكن للزوّار أن يتعرّفوا على تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد ويُمكن لهم تحميل نظام الاثبات بصيغة بي دي أف.

تطوير الأنظمة التشريعية في السعودية 1443

أعلن عنه سمو الأمير محمد بن سلمان منذ شهر شباط فبراير الماضي لعام 2023، على أنّ القضاء السعوديّ سوف يشهد أربعة من أهم القوانين الجديدة بنظام حديث، والتي من شأنها أن تزيد من قدرته ومرونته، وثقة المواطن السّعوديّ به، وقد صرّح سمو الأمير أنّ تلك المشاريع هي أحد المسارات التي يتم العمل بها في مجال الإصلاح القضائي الجاري العمل به، وأشهرها (هو مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي الذي يتناول العقوبات التعزيزيّة، ومشروع قانون الإثبات الجديد) والذي سوف نقوم بالحديث عنه بعد أن تمّ اعتماده بشكل رسمي.[1]

جدير بالذّكر أنّ عملية تطوير الأنظمة التشريعية هي إحدى أبرز الحملات التي يتم العمل عليها في المملكة العربيّة السعوديّة، حيث تقوم تلك الحَملة على عمليّة تطوير وتحديث لجملة القواعد التي تقوم عليها الأنظمة القضائيّة والتشريعيّة في السّعوديّة، بما يتماشى مع المرحلة المتطوّرة من تاريخ البلاد، وبما يضمن الانعكاس الإيجابي على جميع الشّرائح التي تتناول تلك القوانين وتهتم بها، حيث يضمن التحديث الجديد زيادة الثقة بالقضاء، وزيادة القدرة على تحصيل المستحقّات، وهي إحدى مسارات التطوير والتحديث في رؤية 2030، التي سنقوم بالحديث عنها عبر مقال نظام الاثبات الجديد pdf .

ما هي تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

إنّ تفاصيل نظام الإثبات الجَديد في المملكة العربيّة السعوديّة نصّت على عدد من القواعد والتَحديثات، التي من شأنها أن تعود بالإيجاب على جميع أبناء السعوديّة، وجاءت التفاصيل التي تمّ الإعلان عنها وفق الآتي:[2]

• التعريف بالقانون: إنّ مشروع نظام الإثبات الجديد هو عبارة عن نظام حقوقي تمّ إقراره واعتماده بشكل رسمي في البلاد، ويتم ذلك عبر ما يُعرف برئاسة مجلس الوزراء السّعوديّ لإصلاح بعض القوانين المهمّة التي ييتم الاستناد عليها في إثبات القضايا التي تتم بالحلفان واليمين الشرعي.
• جرى اعتماد قانون الاثبات الجديد في تاريخ يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من شهر كانون الأوّل لعام 2023 الموافق لتاريخ الرباع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1443 هــ.
• يُعتبر القانون أحد المشاريع الأربعة التي صرّح بها سمو ولي العهد محمد بن سلمان في مطلع عام 2023، حيث تمّ الاستناد على الشريعة الإسلامية في اعتمادها، وذلك لتحقيق الغاية والهدف السّامي منها، وهو العدل والقضاء.
• نصّت القواعد الجديدة الخاصّة بالقانون على عدم اعتماد قبول الشهادة بالشّكل القديم الذي تعارف عليه الجميع، في جميع القضايا الخلافيّة التي تزيد عن مبلغ 100 ألف ريال سعوديّ، وفي ذلك سوف يعمل القانون على الحد من جرأة بعض النّاس في تلك القضيّة الخطيرة.
• ترعى مواد وقواعد القانون الجديد التأكيد على أهميّة توثيق العهود وكتابتها بشكل رسمي لتكون تلك القاعدة الأساسيّة القادرة على فصل الخلافات في المحاكم، ويتم الاعتراف بها بشكل رسمي وقوي.
• يُعتبر من القوانين المميّزة التي تُواكب العصر الحديث، وتُواكب التحديثات الأخيرة التي تتماشى مع الأجواء العامة، وفق قواعد ومعايير إسلامية واضحة، والتزامات دوليّة محدّدة ومهمة.
• تمّ اعتماد قانون الاثبات بعد دراسة عدد كبير من قوانين الاثبات، حيث يستفيد التحديث الأخير من أفضل الممارسات والقواعد الدولية في الاثبات المعمول بها في أفضل دول العالم على مستوى العدل والقضاء، ممّا ينعكس بالإيجاب على جميع المتقاضين في المملكة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الإسلامية لديننا الحنيف.

متى تمّ إطلاق نظام الاثبات الجديد

تمّ الإعلان عن إطلاق قانون الإثبات الجديد واعتماده بشكل رسمي في المملكة العربيّة السعوديّة في تاريخ الثلاثاء 28/من شهر كانون الأوّل ديسمبر/لعام 2023 ميلادي الموافق لتاريخ 24/ من شهر جمادى الأولى/لعام 1443 هــ، وهو ما كان قد أعلن عنه سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء مع شهر شباط فبراير في مطلع العام 2023 م، إلى أنّ تمّ إصداره وتصديقه من قبل مجلس الوزراء السّعودي، ضمن باقة المشاريع القضائيّة الأربعة التي تهدف إلى إصلاح النظام القضائي، وتحقيق النفع والتحديث لتلك المؤسسة المهمّة.

مزايا مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

انطلاقًا من أهميّة هذا البند القضائي في الحياة الدستوريّة للبلاد، تمّ اعتماده بشكله الحَديث والجَديد كليًا، حيث أتاح قانون الاثبات الجديد عدد واسع من المزايا المهمّة التي تمّت دراستها لتحقيق أفضل نتائج، وجاءت وفق الآتي:

• إنّ نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعوديّة سوف يُساهم بنسبة كبيرة جدًا في جدًا في الحد من جرأة بعض النّاس على أداء الشّهادة القضائيّة التي تفصل في بعض القضايا، بما يُخالف ظاهر الحال، حيث نصّت الفقرات الجديدة على منع قبول الشهادة بالشّكل القديم الذي تعارف النّاس عليه في القضايا التي تزيد في خلافها عن مبلغ 100 ألف ريال سعوديّ، على اعتبار أنّ عدم ثبوت الأمر إلّا بالشّهادة يتناقض في ظاهر الأمر ويختلف مع التوجيهات الشرعية التي نصّت على أهميّة توثيق العهود.
• يُعتبر هذا المشروع الجديد أحد أبرز المشاريع الأربعة التي جرى الإعلان عنها لاعتمادها بشكل رسمي في البلاد، والتي ستشمل في القادم كل من الآتي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
• سوف يتولّى المشروع الجديد مساهمة كبيرة في حل كثير من المشاكل التي تترتّب على ضرورة وجوب الحصول على تزكيّة للشاهد، في جميع الأحوال التي تتناول تلك القضايا الشخصيّة أثناء عملية أداء الشَّهادة للخروج بخلاصة الحكم.
• يُساهم وجود نظام إثبات خاص ومحدّد في العمل على استقرار الأحكام القضائيّة، ويعمل على الحد من إمكانيّة التنبّؤ بمساراتها النهائيّة، وذلك بالاستناد على ما سوف تقوم المحكمة باعتماده من الأدلة التي تخصّ الاثبات، وما ستقوم على رفضه كدليل، ويُساهم مشروع الإثبات الجديد بزيادة الثقة والأمان في جميع الالتزامات التعاقديّة، ويعمل بشكل فعلي على تسريع الفصل في المنازعات.
• يزيد نظام الاثبات الجديد من مرونة القوانين القضائيّة، بشكل مميّز كي يتم الاستفادة من جميع الأدلة المتواجدة لإثبات حادثة في حال لم يتم مخالفة النظام العام، وقد أجاز هذا النظام إمكانيّة الاستعانة بخدمات القطّاعات الخاصّة في الإجراءات التي تخصّ الإثبات في المحاكم، ويمنح هذا القانون الجديد جميع الأطراف الحق الكامل في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالح الجميع.
• يعمل نظام الاثبات الجديد بشكل إلزامي ويفرض على القضاء أن يقوم بتسبيب ما يصدر عنه من القرارات، بما يخص القرارات التي تتناول الإثبات مع مراعاة مبدأ المرونة التي يتم الاستناد عليها في إجراءات التقاضي.
• يرسّخ نظام الاثبات الجديد الذي جرى اعتماده من مبدأ العدالة الوقائيّة، عبر اعتماده على القواعد الجديدة للإثبات، ليتمك الاستناد عليها من قبل الأفراد والقطّاعات التجاريّة في توثيق العقود والتّصرفات، وغيرها.

قواعد نظام الاثبات الجديد في السعودية 1443

يقوم نظام الاثبات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة على عدد من القواعد والأساسيات المهمّة التي جرى الاعتماد عليها كأساس لعمل الاثبات في القضايا القادمة بدايةً من تاريخ 28/ديسمبر/لعام 2023، وجاءت القواعد وفق الآتي:

• القاعدة الأولى: يتولّى المدّعى مسؤولية وعبئ تقديم البيّنة على دعواه، وإلّا فهو خاصر للدعوة، ويمكن أن يتم تغريمه وإلزامه بالتعويض على المدّعى عليه في حال عدم قدرته على الإثبات.
• القاعدة الثانية: لا يجوز للقاضي أن يقوم بإطلاق الأحكام بناءً على معرفته الشّخصيّة، وأن البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، وفي حال تمّ الوصول إلى تعارض في أنظمة الاثبات، يتم الأخذ بما يرجح للمحكمة من ظروف الدعوة، ويُمكن أن يتم اعتماد قواعد محدّدة في الإثبات في حال اتفق عليها الخصوم في الفصل ما لم يتم مخالفة النظام العام، ولا يتم الاستناد على اتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبًا وموثّقًا.
• القاعدة الثالثة: يعمل قانون الإثبات الجديد على إيضاح معايير الدليل والقرينة وأنواع اليمين في حضرة المحكمة والطّريقة التي يتم بها التّعامل مع الأدلة المتناقضة، ويشدّد النظام على أنّ الأصل في الإنسان هوة براءة الذمّة، وأنّ الإنسان يتوجّب عليه تدوين العهود والمواثيق، التي ترعى ضمان الحقوق، وإلّا فهو معرّض لخسارة الحق.
• القاعدة الرابعة: تمّ التوصّل إلى علاج مثالي لنظام الشهادات، وآلية العمل بها والحصول عليها، وشهادة الأخرس، واستحلاف المحاكم في أداء الشّهادة، لمن يقيم خارج المحكمة.

تصريح الأمير محمد بن سلمان حول نظام الاثبات الجديد 

أدلى سمو الأمير محمد بن سلمان بتصريح خاص بعد اعتماد قانون الإثبات في مجلس الوزراء السّعودي، حيث أكّد على أهميّة تلك الخطوة والإيجابيات الكثيرة التي ستنعكس على القضاء السّعوديّ بعد اكتمال المشاريع المرسومة، وفق الآتي:

“روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات”

نظام الاثبات الجديد pdf

يمكن للزوّار الكرام زيادة الاطّلاع على قانون الإثبات الجديد الذي جرى اعتماده في محاكم المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بتحمل النظام الجديد بصيغة ملف PDF والاطّلاع على جميع القواعد الأساسيّة الناظمة لهذا القانون، والتعرّف بطريقة حفظ الحقوق وتحصيل القضايا الجديدة، ويمكن التحميل “من هنا“.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه نظام الاثبات الجديد pdf وانتقلنا عبر تلك الفقرات للحديث حول نظام الاثبات والحديث عن المزايا الخاصة بنظام الاثبات السعوديّ وقواعد الاثبات الجديدة في المحاكم السعوديّة لنختم أخيرًا مع تصريح سمو الأمير محمد بن سلمان، وإمكانية تحميل نظام الاثبات السعودي بي دي اف.