هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك وقرار تعديل إيقاف الخدمات الحكومية
قائمة المحتويات
هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك في المملكة العربيّة السعوديّة عند إصدار القرار من قبل القاضي أم المدين لا يستطيع التتعامل مع الببنوك بعد هذا القرار لضمان أداء الاموال إلى مستحقّيها وعدم استخدامها من قبل المدين مع الممطالة، ويساعدنا “ثمانية الإخباري” في معرفة مدى قدرة المدين على التعامل مع البنوك بعد صدور قرار إيقاف الخدمات بالإضافة إلى ذكر الكثير من التفاصيل التي تتعلّق بحكم إيقاف الخدمات أيضًا.
ما هو إيقاف الخدمات الحكومية
يُعرف إيقاف الخدمات الحكوميّة بأنّه أمر قضائيّ يصدر عند عدم قدرة المدين على أداء الدين أو عدم قيامه بالأداء مع القدرة على ذلك؛ حيث نصّت المادّة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ في المملكة العربيّة السعوديّة على أنّ المدين إذا لم ينفّذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ فإنّه يُعدَ مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ بالأحكام الآتية:
- يأمر القاضي حالاً بالآتي:
- منع المدين من السفر.
- إيقاف المدين من إصدار صكوك التوكيل بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، مع حجز هذه الأموال، والتنفيذ عليها وفقًا لأحكام نظام التنفيذ الساري.
- الإفصاح عن رخص المدين وسجلات أنشطته التجارية والمهنية .
- تقديم إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
- للقاضي أن يتخّذ أيّاً من الإجراءات الآتية مع ما سبق:
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها مع عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأيّة صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال؛ فيحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- حبس المدين، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ الساري.
هدف إجراء إيقاف الخدمات الحكومية
يهدف قرار إيقاف الخدمات الحكوميّة عن المدين إلى إحباره على الوفاء بالدين وأداء الأموال إلى مستحقّيها؛ حيث يأمر القاضي بهذا الأمر عند تعذّر المدين عن الوفاء بالدين أو عدم إفصاحه عن أموال تكفي للسداد كما نصّت بذلك المادّة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ السعوديّ.
هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك
إنّ حكم إيقاف الخدمات يشمل البنوك بالإضافة إلى منع المدين من معظم التعاملات الماليّة في المملكة العربيّة السعوديّة، ولم تطرّق أيّ من التعديلات التي طرأت على نظام التنفيذ الساري في الممملكة إلى السماح للمدين بإجراء التعاملات الماليّة في البنوك أو غيرها.[1]
الخدمات الحكومية الموقوفة في السعودية
نصّت المادّة السادسة والأربعون على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها مع عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك عند تعذّر الوفاء بالدين إذا رأى القاضي ذلك، ولم تنصّ هذه المادّة على أيّة خدمات معيّنة يمنعها القاضي دون غيرها من الخدمات بشكل عامّ.
هل ايقاف الخدمات يشمل المنع من السفر
صرّحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بأنّ إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر ما لم يكن على المدين أمر بمنع السفر من المملكة، ونستطيع التحقّق من منع السفر عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى منصّة أبشر “من هنا” مباشرة.
- النقر على الأفراد من واجهة الموقع.
- استكمال خطوات تسجيل الدّخول.
- الضغط على قيود السفر ومنع الخدمات.
- الاطّلاع على التنبيه للتحقّق من منع السفر.
هل إيقاف الخدمات يشمل تجديد الإقامة
تتوقّف المملكة العربيّة السعوديّة عن تجديد الإقامة للوافدين وتابعيهم عند صدور أمر قضائيّ يقتضي إيقاف الخدمات في حقّ الوافد، ولا بدّ من سداد الدين والتخلّص من جميع الملاحظات التي تتعلّق بالمقيم ليتمكّن من تجديد إقامته مرّة أخرى والاستمرار بالعمل داخل حدود السعوديّة.
خدمات لا يشملها إجراء الوقف للخدمات
صرّحت وزارة العدل السعوديّة بأنّ إيقاف الخدمات لا يشمل حقوق الفرد الأساسيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وهي الحقوق التي تتعلّق بالتعليم والعلاج والعمل والأوراق الثبوتيّة بالإضافة إلى حقوق إثبات الوقائع المدنيّة أيضًا، كما ينبغي أن لا يترتّب على إيقاف الخدمات ضرر عامّ أيضًا.
إجراءات وقف الخدمات في السعودية
تمرّ قرارات إيقاف الخدمات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة بالعديد من المراحل بداية من حكم القاضي وحتّى توقّف الجهات الحكوميّة عن تقديم هذه الخدمات وفق الضوابط التي حدّدتها وزارة العدل السعوديّة، وفيما يأتي بعضاً من أبرز تفاصيل هذه الإجراءات.
الجانب القضائي
تبدأ إجراءات الجانب القضائيّ برفع القضيّة من قبل الدائن على المدين ليقوم القاضي بالنظر فيها ثمّ إصدار الأمر القضائيّ بإيقاف الخدمات عند الحاجة إلى ذلك، ويستطيع الدائن تقديم طلب عدم تنفيذ مقتضى وقف الخدمات حسب اللائحة التنفيذيّة لنظام التنفيذ السعوديّة.
الجانب الإداري
يشتمل الجانب الإداريّ لقرار إيقاف الخدمات على قيام الجهات الحكوميّة المختلفة في المملكة العربيّة السعوديّة بالتوقّف عن التعامل مع المدين بكافّة أنواع التعاملات سوى التي تتعلّق بحقوقه الأساسيّة فحسب، وذلك قبل إصدار التعديل الأخير الذي يقتضي اقصار الإيقاف على التعاملات الماليّة.
تعديل إيقاف الخدمات الحكومية
صدر التعديل الأخير في شأن إيقاف الخدمات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة من قبل وزير العدل يوم الأربعاء 4/جمادى الخرة/1441هـ الموافق لتاريخ 29/يناير/2020م ونصّ هذا التعديل على إيقاف الحكم بإيقاف الخدمات الحكوميّة نهائيّة، وصرّحت الوزارة بأنّها انتهت من إيقاف هذه الأحكام بشكل نهائيّ مع حلول يوم الخميس 3/رجب/1441هـ الموافق لتاريخ 27/فبراير/2020م، وفيما يأتي بعضاً من أبرز بالتعديلات التي شملت نظام التنفيذ:
- إلغاء البند الخامس 5 من المادة السادسة والأربعين 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
- تعديل البند الثاني 2 من المادةالثالثة والثمانين 83 من نظام التنفيذ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون يصل إلى مليون 1,000,000 ريال فأكثر، وذلك بعد القيام بالآتي:
- تقيم طلب بذلك من طالب التنفيذ.
- إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات الخمسة الأولى من المادة السادسة والأربعين من النظام.
- مضي مدة ثلاثة أشهر من غير قيام المدين بالوفاء، أو العثور على أموال تكفي للوفاء، وذلك إذا لم يتقدم بدعوى إعسار.
- لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
- مدة الحبس لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغاً بذلك.
يرغبب كثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربيّة السعوديّة بمعرفة هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك أم أنّها تشكل التعامل مع الجهات الحكوميّة فحسب ليتمكّنوا من سحب الأموال وإيداعها على النحو المعهود إذا لم تشملها إيقاف الخدمات، ونصّت المادّة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ الساري بإيقاف كافّة التعاملات الماليّة من قبل المدين في المملكة عند صدور قرار بمماطلته كما سبق، وهذا يعني أنّها لا يستطيع التعامل مع البنوك.
