قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي pdf
قائمة المحتويات
قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي pdf. أصدر هذا القانون لصيانة الحريات والحقوق وأمن المجتمع في الإمارات العربية المتحدة. حيث تلزم بتطبيقه كافة السلطات المختصة وتلغى كافة الأحكام المخالفة به ضمن جهود المبذولة لإرساء نظام قضائي مستقل وفعال يضمن الحقوق. ومن خلال المقال التالي من “ثمانية الإخباري” سنوفِّر قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي بصيغة pdf للتحميل.
قانون الإجراءات الجزائية الأماراتي
أقرَّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 ذي الحجة 1444 الموافق 15 يونيو عام 1992م العمل بقانون الإجراءات التنفيذية رقم (35) لسنة 1992م. وعليه فقد تمَّ إلغاء كافة التدابير والتعليمات والمراسيم والقوانين المعمول بها سابقًا بما يتعلَّق بقانون بالإجراءات الجزائية، كما ألغي كل حكم يتعلَّقانون بأحكامه. ويلزم كافة الوزارء والسلطات المختصة بتنفيذ القانون بناءً على قرار القصر الرئاسي في أبو ظبي.[1]
المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
توجد المادة 212 في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المتعلِّقة بالمحاكم، الباب الرابع، في الفصل الأول المتعلِّقة بإصدار الحكم وهي تنصُّ على إقرار العقوبة طبقًا للأحكام المقررة في القانون إذا كامت الواقعة ثابتةً ومعاقبًا عليها. وقد جاء نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وفق الآتي:
إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقًا للأحكام المقررة في القانون
قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي pdf
يحدِّد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الإجراءات المتعلِّقة بالدعوى الجزائية، والدعوة المدنية المتعلِّقة بالدعوة الجزائية، وكل ما يخص استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها في الكتاب الثاني من القانون. بينما يوضِّح الكتاب الثالث الاختصاص فس المحاكم الجزائية وبالدعوى المدنية وكل ما يتعلَّق بإجراءات المحاكم. فيما يتضمَّن الكتاب الرابع والخامس من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أحكام التنفيذ وأحكام متنوعة. ويمكن تحميل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بصيغة pdf “من هنا”
بذلك نصل إلى ختام المقال الذي تضمَّن قانونَ الاجراءاتِ الجزائيَّة الاماراتيِّ pdf. حيث تعرَّفنا بدايةً على قانون الإجراءات الجزائية الصادر عام 1992م كما وفَّرنا القانون للتحميل بصيغة pdf من أجل الاطِّلاع عليه.